چرا مردم میلی به ایجاد کسب و کار و فعالیت در بخش خصوصی ندارند؟/ با روحیه کارمندی دولت ها، رشد کارآفرینی محال به نظر می رسد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۶۶۸۶
مردم بیشتر ترجیح می دهند درگیر کارهای دولتی و کارمندی باشند تا کارهای خویش فرمایی و ایجاد کسب و کار. اما چرا؟ چرا دولت ها شرایط میل بیشتر مردم به ایجاد کسب و کار و کارآفرینی را فراهم نمی کنند؟
در ایران، بیشتر این تمایل وجود دارد که افراد درگیر کارهای دولتی و کارمندی و ... باشند؛ کارهایی که به قول معروف، آب باریکه ای سر ماه برای آن ها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین شهروندان با همین عقل اقتصادی، نیم نگاهی به نرخ تورم می اندازند. به این که بازدهی حوزه های مختلف سرمایه گذاری در سال های گذشته چطور بوده. بعد آن را با سود احتمالی کسب و کارهایی که می خواهند راه بیندازند مقایسه می کنند. بعد می بینند که تفاوت معناداری ندارد و به زحمتش نمی ارزد. این، امری است که متأسفانه در کشور ما به شدت جا افتاده است؛ طرف ترجیح می دهد که طلا و ماشین و ... بخرد تا سال بعد سود کند، اما پولش را در کسب و کار و بخش خصوصی و ... سرمایه گذاری نکند. شاید از منظر عقل اقتصادی خودش درست هم رفتار کند، اما از منظر اقتصاد کلی مملکتی، این ها همه اش ضربه می زند به امورات مالی و توسعه ای کشور.
اما چاره چیست؟ این شهروند حق دارد؛ چرا که پول و سرمایه او نتیجه سال ها تلاش و صرفه جویی و پس اندازش بوده. پس نباید انتظار داشته باشیم که به همین راحتی از خیر آنها بگذرد. مسأله اصلی اینجاست که دولت و حاکمیت، متأسفانه شرایطی ایجاد نکرده که به طور خود به خود، مردم میل به سرمایه گذاری در بخش خصوصی داشته باشند. و به جای کار کارمندی، میل به ایجاد کسب و کار. بوروکراسی عریض و طویل حاکم بر مملکت، اساسا دل و دماغ فعالیت های اقتصادی و خصوصی را از شهروندان سلب می کند. همین الان نگاهی به بوروکراسی حاکم بر بیمه و تسهیلات بانک ها و ... بیندازید تا درک کنید چه می گوییم.
اما نکته مهمتر آن است که غالبا تصمیم گیری درباره کارآفرینی و کارآفرین ها و کسب و کارها، بر عهده کسانی است که چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، خودشان دستی بر آتش نداشته اند. مشاوران اقتصادی دولت های ما، غالبا از توی کتاب ها و دانشگاه ها و اندیشکده ها وارد عرصه های مشاوره شده اند و ظاهرا چندان با شرکت ها و کسب و کارها کار نکرده اند. مدیران و کارمندان ارشد و غیرارشد نیز، اساسا صبح از خواب بیدار شده و سر کار رفته اند و ساعت سه، چهار هم به خانه شان برگشته اند. همیشه هم چشم به حقوق سر ماه و عیدی و سنوات و کارت هدیه و ... داشته اند. به واقع این طیف، درکی از استرس های یک کارآفرین و یک ایجاد کننده کسب و کار و حتی یک سرمایه گذار نداشته اند و نمی توانند داشته باشند. وقتی درکی ندارند، چطور می توانند با آنها همراهی کنند؟ وقتی شما شناختی از دنیای کسی ندارید، چطور می توانید به درک متقابل برسید؟
بی دلیل نیست که کارآفرینان و ایجاد کنندگان کسب و کارها، از شرایط سخت پیش رو و شرایط سخت آتی برای فعالیت می کنند. چه اهمیتی دارد که مدیران این نکته ها را سیاه نمایی بدانند؟ خود اقتصاد اساسا یک علم بدبین است و شاید موفقیتش را مدیون همین بدبینی باشد. یک سرمایه گذار و یک ایجادکننده کسب و کار، به شدت نگران سرمایه و زمان و سود خود است و به همین دلیل شرایط واقعی بازار را به خوبی رصد می کند. او نیازی به سیاه نمایی ندارد، چرا که چیزی که به نفع اوست، شرایط مثبت بازار است؛ چرا که در این صورت سود بیشتری خواهد برد. پس باید نکته های او درباره سختی فعالیت در بازار را چون اطلاعاتی گرانبها جمع آوری کرد. این در حالی است که اطلاعات داده شده توسط مدیران و مشاوران و ...، غالبا با این رویکرد است که مدیران بالادستی چندان سرخورده نشوند. حالا تفاوت را درک می کنید؟
حقیقت امر این است که موتور حرکت توسعه اقتصادی ایران، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی و اقتصادی هستند، مدیران صرفا تسهیل کننده شرایط و چه بسا شتاب دهنده آن هستند. تازه به این منظور باید درکی هم از وضعیت بازار و استرس های ناشی از آن و ... داشته باشند.
بی جهت نیست که رتبه ایران در پویایی کسب و کار در جهان 132 است. این رتبه در ثبات اقتصاد کلان 134 و در زیرساخت ها 120 است. و رتبه ما در 141 کشور جهان در شاخص رقابت پذیری، 99 است! تازه این در حالی است که رتبه ما در ادراک فساد در بین 180 کشور، 147 است. این ها بی دلیل نیست و حاصل سال ها دخالت مدیران ریز و درشت دولتی در عرصه ای بوده و هست، که اساسا نه در آن تجربه ای داشته اند و نه شناختی. آن هم در حالی که درآمد و زندگی همین مدیران و همین بوروکراسی، بعد از این قرار است غالبا به وسیله مالیات های اخذ شده از همین افراد تأمین شود. چنین تناقض هایی چطور قابل حل است؟
بیشتر بخوانید:
بنیادی‌ترین نقصانِ سیاستِ خارجی ایران
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رقابت پذیری بوروکراسی اداری سرمایه گذاری پویایی اقتصادی ایجاد کسب و کار کسب و کار داشته اند بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است